البرلمان العراقي يقرّ بمخالفات مالية خطيرة: تقريرا ديوان المحاسبة 2022 و 2023

Axel S�rensen

less than a minute read

Post on May 21, 2025

4.7

Share

يُسلّط هذا التقرير الضوء على تقريري ديوان المحاسبة العراقي لعامي 2022 و 2023، اللذين كشفا عن مخالفات مالية خطيرة هزّت أركان البرلمان العراقي. كشفت هذه التقارير عن حجم هائل من الفساد المالي و هدر المال العام، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً و مطالبات بمحاسبة المسؤولين. سنتناول تفاصيل هذه المخالفات المالية وأثرها المدمر على الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى استعراض أهمّ النقاط التي تضمّنها التقريران، و ردود أفعال الحكومة والبرلمان، والتأكيد على أهمّية الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الاقتصادية الخطيرة. سنسعى من خلال هذا التحليل إلى فهم أبعاد هذه القضية ووضع توصيات عملية للحد من سوء الإدارة المالية و مكافحة الفساد في العراق.

2. النقاط الرئيسية:

2.1. مخالفات مالية جسيمة في الموازنة العامة للدولة

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن مخالفات مالية جسيمة في الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى هدر المال العام بشكل كبير. تضمنت هذه المخالفات:

• سوء صرف الأموال العامة: تمّ تسجيل العديد من حالات صرف الأموال بشكل غير قانوني أو غير مبرر، بما في ذلك صرف مبالغ طائلة على مشاريع وهمية أو مشاريع غير مكتملة.
• تضارب المصالح: وثّق التقرير العديد من حالات تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين، حيث استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
• غياب الرقابة: أشار التقرير إلى نقاط ضعف كبيرة في الرقابة المالية الحكومية، مما سهل وقوع هذه المخالفات. ونتيجة لذلك، تُشير التقديرات إلى خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات. يجب تعزيز الشفافية الحكومية والرقابة لمنع تكرار هذه الجرائم.

2.2. اختلاسات وفساد إداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 سلّط الضوء على الفساد الإداري المتفشّي في العديد من الوزارات العراقية والمؤسسات الحكومية. أبرز هذه المخالفات:

• اختلاس أموال: تمّ تسجيل حالات عديدة لـ اختلاس أموال عامة من قبل مسؤولين حكوميين، من خلال عمليات احتيال ومناورات مالية معقدة.
• الرشاوى: كشفت التحقيقات عن انتشار الرشاوى والتعاملات المشبوهة، مما يُؤثّر سلباً على النزاهة الحكومية.
• التعاقدات المشبوهة: تمّ إبرام العديد من التعاقدات المشبوهة مع شركات خاصة، بأسعار مبالغ فيها وبشروط غير عادلة.
• ردود أفعال الحكومة: أصدرت الحكومة بعض التصريحات بشأن هذه الاتهامات، لكن الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين لا تزال غير كافية. يجب محاسبة المسؤولين بشكل صارم وذلك من أجل ردع الفساد.

2.3. دور البرلمان العراقي في محاسبة الحكومة

يلعب البرلمان العراقي دوراً حيوياً في الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية. لكن دور البرلمان في هذا الصدد يواجه تحديات كبيرة:

• الفعالية: تُعتبر فعالية الرقابة البرلمانية محدودة، نظراً لغياب الآليات الكافية والإرادة السياسية لمحاسبة المسؤولين الحكوميين.
• استجواب الوزراء: على الرغم من استجواب الوزراء بشأن بعض هذه القضايا، إلا أن هذه الاستجوابات لم تُسفر عن نتائج ملموسة.
• نقاشات البرلمان: تُعتبر نقاشات البرلمان حول تقارير ديوان المحاسبة غير كافية ولا تُلبّي الشفافية الحكومية المطلوبة.
• مقترحات لتعزيز الدور: يجب تعزيز دور البرلمان من خلال تطبيق توصيات ديوان المحاسبة بكل جدية، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المالية.

3. خاتمة: دعوة إلى محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية في العراق

تُظهر تقارير ديوان المحاسبة حجم المخالفات المالية الخطيرة في العراق، والتي تُهدّد الاقتصاد العراقي بشكل كبير. يجب محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في هذه القضايا، بغض النظر عن مناصبهم. يُعدّ تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام أمراً بالغ الأهمية. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى:

• تطبيق توصيات ديوان المحاسبة: يجب تطبيق توصيات ديوان المحاسبة بشكل جديّ وصارم، ومحاسبة جميع المتورطين في المخالفات المالية.
• تقوية دور المؤسسات الرقابية: يجب تقوية دور ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الأخرى، من خلال منحها الصلاحيات الكافية والاستقلالية اللازمة.
• تشريع قوانين مكافحة الفساد: يجب سن قوانين صارمة لمكافحة الفساد المالي و الفساد الإداري، مع تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

إنّ مكافحة الفساد المالي في العراق تتطلب إصلاحاً مالياً جذرياً، يبدأ من محاسبة المسؤولين وتعزيز الشفافية وتقوية الرقابة المالية. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال لضمان مستقبل اقتصادي مستقر وعادل للعراق. فلنعمل معاً على بناء عراق خالٍ من المخالفات المالية، عراق شفاف و نزيه.